درخواست ۲ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران بزرگ از رئیس جمهور/ مصوبه مولدسازی داراییهای راکد دولت را لغو کنید
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۷۵۴۳
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی طی نامهای خطاب به رئیس جمهور کشورمان خواستار لغو مصوبه مولدسازی داراییهای راکد دولت شدند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی طی نامهای خطاب به حجتالاسلام رئیسی، رئیس جمهور کشورمان خواستار لغو مصوبه مولدسازی داراییهای راکد دولت شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بسمالله الرحمن الرحیم
حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسیریاست محترم جمهورسلام علیکم
در روزهای اخیر با رسانهای شدن مصوبه جدید شورای سران قوا مبنی بر واگذاری گسترده اموال دولتی، موجی از نگرانی در میان مردم و نخبگان، نسبت به عواقب و مخاطرات چنین تصمیم بزرگ با اختیاراتی مافوق تصور برای مجریان آن به وجود آمده است. با در نظر گرفتن تجربههای پیشین در واگذاری اموال دولتی و فسادهای ناشی از آن و بالتبع تشکیل کلونیهای ثروت و قدرت و همچنین نارضایتی عمومی در میان ذینفعان همچون کارگران، در ادامه این مرقومه اهمّ اشکالاتی که بر این طرح وارد است را بیان میکنیم.
لزوم پاسداری از قانون اساسی جناب حجتالاسلام رییسی ریاست محترم دولت جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظیفه رییس جمهور پاسداری از میثاق ملی یعنی قانون اساسی میباشد. چطور به خودتان اجازه دادهاید که برای پیشبرد ایدههای تیم اقتصادی مُعوج دولت، تمام نهادهای نظارتگر و قانونگذار را به حاشیه برانید؟! تا کنون سابقه نداشته است که پیشبرد چنین تصمیم اقتصادی بزرگی که منجر به تغییر در ساخت اقتصادی کشور خواهد شد، کاملا محرمانه و با دور زدن نهادهای رسمی و قانونی کشور یعنی مجلس و قوه قضاییه رقم بخورد. اگر بنا دارید اموالی که راکد و ناکارآمد هستند را مازاد اعلام کنید، بهنظر میرسد اولین گزینه ساختمان بهارستان باشد!
شورای سران، دستاویزی برای دور زدن قانون گویا مشی سابق در پاستور در رابطه با نحوه پیشبرد امور، همچنان پابرجاست؛ هرکجا تصویب تصمیمات ممکن است با چالش مواجه شود، باید از جایگاه مقام معظم رهبری و حکم حکومتی سوءاستفاده نمود! آیا هدف از این اقدام پنهان کردن ضعف و مشکلات و فسادهای احتمالی اجرای چنین مصوباتی، پشت اعتبار و جایگاه، ولی فقیه نیست؟! بر فرض، رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسئولیت عدم ارائه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیارات فراقانونی از شما برداشته میشود؟!
عدم پاسخگویی در مقابل افکار عمومی تیم اقتصادی دولت جنابعالی میبایست پاسخگوی سیاستگذاریهای بحرانزای سابق خود همچون حذف ارز ترجیحی باشد؛ اما این بار با فرار رو به جلو نهتنها نسبت به عملکرد خود پاسخگو نخواهد بود، بلکه برای قدمهای بعدی، اختیارات مافوق تصوری برای خود رقم زدهاست. براساس آیین نامه اجرایی این مصوبه دستگاهها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرای آن شوند، به 5 سال انفصال از خدمت دولتی دچار میشوند و همچنین براساس بند 2 ماده 14 این آیین نامه علاوه بر اعضای این کمیته، مجریان مصوبات این شورا نیز از مصونیت قضایی برخوردار هستند. با این شرایط بعید نیست اگر شخص جنابعالی از اجرای مصوبات این کمیته سرباز بزنید، دچار انفصال از خدمت شوید!
عبرت نگرفتن از فساد گسترده در واگذاریهای سابق در سالیان گذشته بهطور نمونه در موارد متعددی از اجرای سیاستهای اصل 44 و واگذاریهای اموال دولتی نظیر نیشکر هفتتپه، دشت مغان و هپکو، به دلیل کمکاری نهادهای نظارتی و حقوقی در اجرای طرح، مالکان جدید بنگاهها، اقدام به بهرهبرداریهای غیرمولد و تغییر کاربری داراییهای تملیکی خویش نموده و با اخراج کارگران، اهداف سوداگرانه خود را تعقیب مینمودند. حال که در مصوبه جدید به کلی نهادهای نظارتی از حیّز انتفاع ساقط شدهاند، چگونه میتوان انتظار واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی، فروش قسطی، واگذاری به نزدیکان و کارتلهای اقتصادی و تغییر کاربری بنگاهها و اراضی را نداشته باشیم؟!
"مولدسازی" اسم رمز تامین کسری بودجه مولدسازی ساخت اقتصاد ایران، نیاز مبرم امروز جمهوری اسلامی، برای تاب آوری مقابل تحریمهای دشمن است. اما با افزایش حقوقهای غیرپلکانی و چندباره در سال، ناتوانی در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و عدم کشیدن ترمز خلق نقدینگی بانکهای خصوصی، کفگیر به تهِ دیگ خزانه خورده است؛ اینکه بخواهید کسری بودجه دولت را با عناوینی، چون "مولدسازی داراییهای راکد" بزک کنید، از فسادهای احتمالی این نوع از واگذاری اموال عمومی مردم جلوگیری نمیکند. طبق این مصوبه شورای عالی سران قوا، عملا دو سال تمام نهادهای ناظر و تنظیمگر به حاشیه رانده شده و اموال دولتی که همچنان مشخص نیست از چه طریقی شفاف خواهند شد، با تصمیم اعضای هیئت عالی به طُرقی غیر کارشناسانه که مصرحا در آیین نامه اجرایی ذکر شده به فروش خواهد رسید.
این مصوبه را از هر طرف بخوانیم و از هرجهت نگاه کنیم، چیزی جز نگرانی عایدمان نمیشود. نهایتاً با توجه به روحیه فسادستیزی که از جنابعالی در نظر داریم و با توجه به پررنگ بودن الفاظی، چون عدالت و جمهوریت در گفتارهای دولت سیزدهم، امید میرود که تصمیم به لغو این مصوبه بگیرید.
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دولت سیزدهم مولدسازی بسیج دانشجویی مولدسازی دارایی های راکد اموال دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۷۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کسبوکارهای دانشبنیان را نباید تعطیل کرد، باید به جریانهای انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آنها فرصت رقابت داد
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از زومیت، در چند ماه اخیر موضوع واگذاری سهام بعضی کسبوکارهای مطرح حوزه اقتصاد دیجیتال، موجی از نگرانی را بین فعالان اقتصاد دانشبنیان به راه انداخت؛ گلرنگ سهام تپسی را خرید و در هفتههای اخیر هم خبرهایی از احتمال واگذاری عمده سهام دیجیکالا به همراه اول مطرح شد. این مسئله در کنار صحبتهای چندماه پیش مدیرمسؤول روزنامه کیهان، تصوری ایجاد کرد مبنی بر اینکه فشارهایی برای واگذاری سهام استارتاپهای بزرگ وجود دارد.
معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری با تکذیت این مسئله توضیح داد: «چون پیشازاین، یک عده صحبتهای نادرستی را بدون دلیل و مدرک درباره واگذاری بعضی کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به نیروهای انقلابی مطرح میکردند، این حساسیت به وجود آمد؛ اما در اصل چنین هدفی وجود ندارد».
او در همین خصوص به فروش سهام تپسی اشاره کرد و گفت: «آقای منشیپور از ما خواست کمک کنیم که انتقال سهام تپسی حتماً انجام شود. این درخواست ابتدا با مخالفت معاونت علمی روبهرو شد اما با اصرار تپسی درنهایت با این موضوع موافقت کردیم».
او چنین واگذاریهایی را نه به معنی واگذاری کسبوکارها به حاکمیت، بلکه نشاندهندهٔ بلوغ این حوزه دانست: «واگذاری سهام این کسبوکارها بلوغ آنها را نشان میدهد. این یعنی کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال سرمایههای بزرگ از سایر شرکتها جذب میکنند که درنهایت به بزرگ شدن جدی این کسبوکارها منجر میشود. یکی از این کسبوکارها با سرمایه یک واحدی وارد شده و الان سرمایهٔ ۳۰۰ واحدی دارد. این یعنی هم فرصت رشد در این حوزه وجود داشت و هم سرمایه کلانی به این حوزه بازگشته است».
دهقانی فیروزآبادی در موضعگیری نسبت به مسئلهٔ فروش سهام کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، حمایت خود از این موضوع را اعلام کرد و تنها شرط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور برای موافقت با فروش و واگذاری این سهام را بازگشت سرمایه به حوزه اقتصاد دیجیتال دانست.
بااینحال، سال گذشته با بعضی چالشها و مشکلاتی که برای کسبوکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به وجود آمد، چنین تصور میشود که ارادهای وجود دارد که مایل است در مدل مدیریتی کسبوکارهای این حوزه تغییراتی ایجاد کند.
دهقانی فیروزآبادی وجود چنین موضوعی را کذب دانست و توضیح داد: «هم من هم آقای زارعپور دفاع و حمایت همهجانبه از کسبوکارها داشتیم. وقتی وارد حوزهٔ اقتصاد دیجیتال میشویم محیط این فضاها با سایر صنایع متفاوت است و دلیلش این است که بخش عمدهای از این اقتصاد از محیط خارجی آمده است؛ اما ما بههیچعنوان موافق تعطیلی کسبوکارها نیستیم. حرف من این بود که اگر میخواهیم کاری در این زمینه انجام بدهیم، باید این باشد که به جریانهای اصیل و انقلابی فرصت رقابت بدهیم؛ اما اینکه این کسبوکارها به نیروهای انقلابی و حاکمیت واگذار شود کاملاً غلط است. حرف ما این است که کسبوکارها را نبندیم و بهجای آن از جریانهای انقلابی، بسیج دانشجویی و مانند آنها استفاده کنیم».
۵۴۵۴
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900257 ذوالفقار دانشی